گزارش خبرنگاران ، دولت جدید مالزی به دنبال تجدید نظر در روابط با عربستان - دیتاپد

با تور مالزی از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، مالزی طی چند دهه گذشته روابط نسبتاً خوبی با عربستان سعودی داشته است. به دنبال برقراری روابط رسمی میان دو کشور و افتتاح سفارت در سال 1961، عربستان با سپردن اولین ریاست سازمان کنفرانس اسلامی به تونکو عبدالرحمن نخست وزیر وقت مالزی در سال 1970 به دنبال عمق استراتژیک، در این کشور اسلامی برآمد.

پس از این، نخست وزیران بعدی مالزی از جمله ماهاتیر محمد هر کدام از یاریهای عربستان برای توسعه اقتصاد این کشور بهره بردند، به عوض عربستان سعودی اهداف مشخصی را از یاریهای اقتصادی و ارائه وام های کم بهره به این کشور دنبال می کرد.

ایجاد مدارس و مراکز مذهبی یکی از اهداف خاندان آل سعود در توسعه روابط با مالزی بود، در واقع یاری های اقتصادی عربستان در حمایت از فعالیت ها و نهادهای مذهبی هسته اصلی روابط دوجانبه کوالالامپور ریاض بود.

هدف دوم ریاض از ارائه یاریهای اقتصادی به مالزی ایجاد وابستگی و در نهایت حفظ نفوذ و موقعیت خود در منطقه جنوب شرق آسیا بود.

با این حال ماهاتیر محمد که چهارمین نخست وزیر مالزی از زمان استقلال این کشور در دهه 1950 میلادی بود در دهه 1990 میلادی کوشش کرد برای کاهش واردات نفت خام از عربستان و کاهش کسری تراز تجاری، وابستگی اقتصادی این کشور به عربستان سعودی را کاهش دهد و روابط یک سویه را به سمت روابط دوجانبه اقتصادی توسعه دهد.

اما بعد از ماهاتیر محمد، احمد بداوی پنجمین نخست وزیر و به ویژه نجیب رزاق نخست وزیر سابق این کشور مجدداً یاریهای اقتصادی زیادی از عربستان دریافت کردند و به ازای آن ریاض توسعه نفوذ مذهبی و اقتصادی خود را در مالزی گسترش داد. عربستان حتی پیروز شد 24 شعبه از بانک الراجحی را که از بزرگترین بانکهای خاورمیانه به شمار می رود در سراسر مالزی تأسیس کند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نفوذ اقتصادی عربستان در مالزی یکی از عوامل اصلی توسعه فساد دولتی در این کشور است. کشوری که توانسته بود با مقابله گسترده با فساد در دوران ماهاتیر محمد به رشد اقتصادی 8درصدی دست پیدا کند و فقر را از 70 درصد به زیر ده درصد کاهش دهد در دوران نجیب رزاق دچار افت محسوسی در زمینه رشد اقتصادی شد و بزرگترین پرونده فساد را در تاریخ این کشور پدید آورد.

نجیب رزاق و پرونده MDB1

نام نجیب رزاق ششمین نخست وزیر مالزی همیشه با پرونده صندوق توسعه مالزی واحد موسوم به MDB1 گره خورده است، در واقع این پرونده طی چند سال اخیر مهمترین موضوع سیاسی و تأثیرگذار در این کشور بوده است تا جایی که باعث سقوط حکومت نجیب رزاق و حضور دوباره ماهاتیر محمد در عرصه سیاسی مالزی و پیروزی وی در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور شد.

درباره پرونده صندوق توسعه مالزی واحد، نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال 2009 میلادی با راه اندازی این مؤسسه که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی نموده اند. در سال 2015 که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی گفت که 700 میلیون دلار از دارایی های این شرکت به دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی اقتصادی این صندوق باعث تشکیل پرونده هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای در خصوص پولشویی دارایی های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از مؤسسات اقتصادی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته اند. این صندوق دولتی در حال حاضر 11 میلیارد دلار بدهی دارد.

نقش عربستان در مهمترین پرونده فساد در مالزی

به دنبال شکست نجیب رزاق در انتخابات و برکناری وی از قدرت، دولت جدید مالزی بلافاصله وی و همسرش را ممنوع الخروج کرد و کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی مجدداً تحقیقات درباره پرونده MDB1 را که دوران نخست وزیری رزاق مختومه اعلام شده بود شروع کرد و به آنالیز ابعاد وسیعتری از این فساد پرداخت. یکی از مهمترین موضوعاتی که تحقیق روی آن ادامه دارد همکاری و سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه مالزی با شرکت نفتی پترو سعودی در مالزی است، در همین زمینه خاویر آندره جوستو کارمند سابق سوئیسی تبار شرکت پتروسعودی که از او به عنوان فاش نماینده رسوایی اقتصادی دولت سابق مالزی نام برده می گردد، نیز به عنوان شاهد، در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی حاضر شده و به سؤالات بازپرسان پرونده پاسخ داده است.

خود نجیب رزاق در زمان نخست وزیری در واکنش به اتهام واریز دو مبلغ کلان 61 میلیون و 620 میلیون دلاری به حساب شخصی اش که عده ای آن را اختلاس از صندوق توسعه مالزی می خواندند، آن را هدیه ای از طرف خاندان پادشاهی آل سعود خوانده بود. بعدها عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز این موضوع را تأیید کرد. بعضی تحلیلگران می گویند که پرداخت این رشوه ها از سوی ریاض برای یاری به پیروزی نجیب رزاق در انتخابات سال 2013 نشان دهنده مداخله عربستان در امور داخلی مالزی و عمق نفوذ آل سعود در جهت گیری سیاست خارجی این کشور در دوران نجیب رزاق و مشارکت این کشور در ائتلاف سعودی برای جنگ علیه یمن بود.

مشارکت نظامیان مالزی در ائتلاف موسوم به ائتلاف سعودی علیه یمن برای اولین بار توسط شبکه الجزیره آشکار شد. پیش از آن سازمان ملل در گزارشی به مشارکت مالزی در این ائتلاف اشاره هایی نموده و گفته بود که نیروهایی از انگلستان، فرانسه و مالزی در مراکز اصلی این ائتلاف در ریاض کار می نمایند.

اگرچه وزیر دفاع وقت مالزی کیفیت حضور نظامیان مالزی را در حد آموزش نظامی و عملیات تخلیه و مقابله با بلایا خوانده بود اما این مسئله خشم مردم مالزی را برانگیخت که خواستار خروج مالزی از این ائتلاف بودند.

در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، مقامات بلندپایه مالزی دائماً به عربستان سعودی سفر می کردند و در یک مورد وزیر دفاع مالزی اندکی پس از شروع حمله جنگنده های عربستان به مردم یمن، با سفر به ریاض با مقام های امنیتی و نظامی عربستان دیدار و به طور ضمنی از این حملات حمایت نموده بود. افزایش همکاری مالزی با عربستان و افشا شدن نقش عربستان در حمایت از نفوذ افراط گرایان در مالزی که زمینه آن گسترش مدارس مذهبی عربستان در این کشور بود، منجر به اعتراضات مردمی، اندیشمندان و بعضی سیاستمداران در مالزی شد.

روابط خوب میان دو کشور حتی باعث سفر تفریحی سیاسی ملک سلمان پادشاه سعودی به کوالامپور شد. پادشاه سعودی در این سفر با استفاده از نفوذ خود، مالزی را مجبور به موضع گیری علیه ایران کرد که طی آن با انتشار بیانیه ای مشترک ایران را به مداخله در امور کشورهای منطقه متهم کردند!

علاوه بر فساد اقتصادی، با توسعه تفکرات مذهبی به ویژه وهابیگری در مالزی، اکنون کل منطقه جنوب شرق آسیا با تهدیدات امنیتی ناشی از افراطی گری و تروریسم روبرو هستند. ناظران سیاسی در جنوب شرق آسیا گسترش این تهدیدات را ناشی از سرمایه گذاریهای کلان عربستان در ایجاد مدارس و مؤسسات مذهبی در مالزی می دانند.

ماهاتیر محمد و تجدید روابط با عربستان

ماهاتیر محمد از زمانی که به قدرت رسیده است همیشه تأکید نموده است که میخواهد با فساد در مالزی مبارزه کند، در واقع تقویت کمیسیون مبارزه با فساد در چهار دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد یکی از ارکان توسعه اقتصادی مالزی بوده است.

ماهاتیر محمد اکنون می داند که یکی از راههای کاهش فساد در این کشور قطع نفوذ عربستان در این کشور است. وی اخیراً با اشاره به اعتراف نجیب رزاق به دریافت رشوه از عربستان تأکید کرد که مدارک و اسنادی از کوشش عربستان برای مداخله در امور داخلی مالزی وجود دارد.

خروج مالزی از ائتلاف سعودی علیه یمن از نشانه های آشکار چرخش سیاست دولت جدید مالزی در قبال عربستان است. محمد سابو، وزیر دفاع مالزی گفته، چرا باید به مداخله در حملات علیه یمن، یک کشور اسلامی دیگر، تمایل داشته باشیم؟ اصلاً تمایلی نداریم در چنین درگیری هایی مشارکت داشته باشیم. وی اضافه کرد، مالزی در مسئله استقرار نیروهایش در عربستان تغییر موضع می دهد و کشورش نمی خواهد در درگیری بین کشورهای حوزه خلیج فارس مشارکت کند.

به نظر می رسد ماهاتیر محمد به دنبال بازگرداندن استقلال سیاسی این کشور از هرگونه نفوذ خارجی در جهت گیریهای داخلی و خارجی در مالزی است.